عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیداصل ضرورت دینی
بر پایه این دیدگاه، وجود دولت اسلامی برای اقامه حدود الهی، ادامه خط نبوت و امامت و حفظ و گسترش دین الهی ضروری است؛ زیرا بدون آن، حدود و فرمان های الهی اجرا نمی گردد، به سیره پیامبر و امامان علیهم السلام رفتار نمی شود و دین الهی در امان نمی ماند و گسترش نمی یابد و البته این اصلی عقلی است.
1-9-1-2- ضرورت تكوینی
از دیدگاه شهید صدر، ایجاد حكومت اسلامی نه تنها ضرورتی شرعی است، بلكه ضرورتی عینی و طبیعی برای تمدن و اجتماع بشری است. ازاین رو، بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین و یگانه راه آدمی برای دست یابی به جامعه ای پیشرفته، متحد و با سعادت، ایجاد دولتی بر اساس مبانی اسلام است؛ زیرا پس از شكست مكتب های سوسیالیسم، لیبرالیسم و دیدگاه های فكری متعدد دیگر درباره ایجاد دولتی صالح و مبتنی بر سعادت بشر، ضرورت وجود حكومتی اسلامی نمایان می شود كه بتواند آزادی انسان را بر مبنای خلافتش در زمین تأمین و عدالت اجتماعی را بر اساس عدل الهی در جامعه اجرا كند. از دیدگاه شهید صدر، حكومت اسلامی، همان حكومت مردم بر سرنوشت خویش است كه آن را با عنوان «خلافت انسان و شهادت انبیا» مطرح كرده است. بر این اساس، خداوند بر پایه رسالت خلیفه اللهی انسان، او را جانشین خود در زمین قرار داده است. همچنین بر پایه سنت شهادت انبیا، خداوند با فرستادن پیام آوران خود می خواهد اصل خلیفه اللهی انسان را حفظ كند تا به انحراف و انحطاط نیفتد. از نظر ایشان، زمانی كه جامعه بشری به علت وجود حكومت های طاغوتی به رشد كافی نرسد، خط خلافت و خط شهادت (نظارت) متحد می شوند؛ پیامبران، امامان و فقها، هم خلیفه اند و هم شاهد. زمانی كه آدمیان به رشد و كمال لازم برسند، این دو خط از هم جدا می شوند؛ انسان ها، خلافت را برعهده می گیرند و معصومان و فقها، شهادت را.[1]
اندیشه سیاسی صدر، بر مبنای اصل اساسی توحید استوار است كه سه اصل دیگر از آن به دست می‌آید:
1- اصل حاكمیت مطلقه الهی؛
2- اصل سنت های حاكم بر جهان هستی؛
3- اصل آزادی و اختیار انسان.
خداوند بر اساس حاكمیت مطلقه خویش و نسبت های طبیعی و فطری حاكم بر جهان هستی، انسان را به سبب داشتن عقل و اختیار، خلیفه خود در زمین قرار داد و انسان، مسئولیت تحقق خلافت عمومی خود را در زمین برعهده گرفت. از نظر شهید صدر، برجسته ترین وظیفه انبیا، برقراری حكومت و نظام سیاسی صحیح و شایسته در جامعه بشری است.[2]
به نظر ایشان، سه نوع دولت و حكومت وجود دارد: دولت اقلیمی كه وحدت سیاسی آن، از وحدت منطقه ای ناشی شده است؛ دولت ملی كه وحدت سیاسی آن، به دلیل قومیت یكسان و متحد است؛ دولت فكری كه وحدت سیاسی آن، به علت وحدت فكری آن است، نه اقلیم قومیت. چنین دولتی رسالت فكری دارد و محدودیتی را جز محدوده آن فكر نمی پذیرد؛ ازاین رو، می تواند در گسترده ترین شعاع انسانی ممكن، رسالت خویش را تحقق بخشد و حكومت انسانی از این نوع است[3] «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ بَشیرًا وَ نَذیرًا».[4]
شهید صدر، سه دیدگاه مختلف در مورد حكومت اسلامی ارائه كرده است: نظریه اول، حكومت انتخابی بر اساس شوراست. این دیدگاه در مجموعه ای با عنوان الاسس الاسلامیه مطرح شده است.[5] نظریه دوم، ولایت انتصابی عامه فقیهان است. این نظریه در رساله های علمیه، حاشیه منهاج الصالحین و الفتاوی الواضحه ارائه شده است. نظریه سوم، خلافت مردم با رهبری ولایت فقیه است. این نظریه، یك سال پیش از شهادت صدر، در پاسخ به جمعی از عالمان لبنان در توضیح مبانی فقهی جمهوری اسلامی در مجموعه الاسلام یقود الحیاة آمده است. نظریه سوم، در واقع تركیبی از دو دیدگاه پیشین است كه نظر نهایی شهید صدر در این باره تلقی می شود. اكنون به بررسی كوتاه هر یك از این نظریه ها می پردازیم.
نظریه اول (حكومت انتخابی بر اساس شورا)، برای حكومت اسلامی چند وظیفه و هدف تعیین می كند:
1- بیان احكام شرعی و قوانین ثابت دینی؛
2- وضع تعالیم و بندهای قانونی كه بر اساس احكام شرعی در دوره های مختلف زمانی جعل می شود و پایداری آن به زمان و مكان و شرایط موجود بستگی دارد؛
3- بازنگری و هماهنگ سازی احكام شرعی اعم از ثابت و متغیر بر امت اسلامی؛
4- قضاوت در خصومت های میان امت و دولت، بر اساس احكام (ثابت) و آموزه های (متغیر).
در این نظریه، حكومت دینی دو شكل اصلی دارد: شكل اول، شكل الهی است كه با حاكمیت معصوم علیه السلام متحقق می یابد و شكل دوم، حكومت شورایی یا حكومت امت است. در عصر غیبت، شكل جایز، حكومت شوراست. در زمان غیبت از میان چهار هدف اصلی حكومت، دو وظیفه بر عهده مجتهدان جامع الشرایط است؛ بیان احكام ثابت شرعی، فتوا دهی و قضاوت. امت و حكومت انتخابی ایشان، نه در بیان احكام ثابت شرعی حقی دارند و نه در نصب و عزل قاضیان. در این نظریه، امت، توانایی خود را تنها در وضع احكام متغیر و در هماهنگی و اجرای احكام به كار می برد. انواع مختلف حكومت شورایی تا زمانی كه در محدوده شرع فعالیت كنند، معتبر هستند و مستند آن، آیه (وَ أَمْرُهُمْ شُورا بَینَهُم)[6] است.
